سیاست در حصر، اقتصاد در حراجی

02 مرداد 1395
مصطفي دهقان مصطفي دهقان - دبير سرويس اقتصاد

داستان خصوصی بازی 1/420/000/000/000/000 ریالی

چگونه 142 هزار میلیارد تومان واگذاری باعث انسداد فضای سیاسی کشور شده است

سرمایه‌داری ملی در محاق
در بیش از دو دهه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌مداران اصولگرا و اصلاح‌طلب و اقتصاد‌دانان دست‌راستی نزدیک به دولت‌ها، «خصوصی‌سازی» را به عنوان راه‌حل نهایی تمامی مشکلات اقتصادی معرفی‌ کرده‌اند؛ البته سند این کشف نه به نام این افراد که به نام اقتصاد‌دانان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زده شده است که از چهار دهه پیش در قالب «توصیه» و «شرط»‌، کشورهای جهان سوم را متقاعد یا مجبور کرده‌اند که به آن عمل کنند.
تبعات و نتایج این سیاست‌ها در کشورهای مختلف، صورت‌های مختلفی داشته است. اگر اجرای این سیاست‌ها در برخی کشورهای جنوب‌ شرق آسیا در پیوند با خواست مشترک کشورهای سرمایه‌داری برای شکل‌دادن به بازار مشترک سبب رشد شاخص‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در برخی از این کشورها شده اما اجرای همین سیاست‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نتایجی به همراه داشته که اگر بگوییم «فاجعه‌بار» بوده است، اغراق نکرده‌ایم.
بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تشریح «نتایج قابل‌انتظار» پس از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌گویند هم‌زمان با سلب مالکیت از دولت و رشد حجم و اندازه بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، «بخشِ خصوصیِ فربه‌شده» به سمت سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی میل پیدا می‌کند که به دلیل کارآمد بودن این نوع سرمایه‌گذاری، هم کاهش سرمایه‌گذاری دولتی جبران می‌شود و هم این میزان سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی بیشتر و بی‌کاری کمتر را به همراه می‌آورد. در حقیقت بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورها می‌گویند اگر خصوصی‌سازی کنید پس از مدتی «نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تولید ناخالص ملی» افزایش می‌یابد و به بیان ساده با رشد ایجاد کارخانجات و صنایع داخلی و هم‌زمان تمایل بخش خصوصی برای بازاریابی مؤثر بین‌المللی برای کالاهایش، تولید ملی رونق می‌یابد.
اما بگذارید ببینیم که پس از سه دهه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در خاورمیانه و ایران چه نتیجه‌ای حاصل ‌شده است: بخش خصوصیِ منبسط‌شده در کشورهای این منطقه پس از سه دهه حمایت دولتی و جهانی از آنها، به‌جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی از همان ابتدا به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر میل دارند. این بخش خصوصی که قرار بوده است موتور محرک توسعه باشد در اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و هم‌زمان به دلیل کاهش مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، کاهش بیشتر تشکیل سرمایه ثابت داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی رخ داده است و این رقم از 35 درصد در سه دهه پیش به 25 درصد در شرایط فعلی رسیده است؛ معنی این ارقام این است که نرخ توسعه سرمایه‌داری ملی در کشورهای اجرا‌کننده سیاست‌های نئولیبرالی نه‌تنها مثبت نبوده بلکه با شیبی وحشتناک منفی بوده است. اخباری که درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی و رکود تولید و افزایش‌نیافتن تولید ناخالص ملی در ایران هر روز می‌شنویم همه بازتاب همین اتفاقی است که در بالا تشریح شد.

امان از تحریم!
اما طرفداران فعلی و گذشته اجرای این سیاست‌ها در ایران چگونه این اعداد و ارقام را توجیه می‌کنند؟ اقتصاددانان نئولیبرال در بدنه دولت و مجلس و در مراکز تصمیم‌سازی اقتصادی می‌گویند اگر بخش خصوصی ایرانی در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری نکرده، به دو دلیل است؛ یکی «تحریم‌های اقتصادی» و دومی «جداافتادگی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی». در پاسخ می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر ایران این مشکلات را داشته پس چرا در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که نه تحریم بوده‌اند و نه مشکل جداماندگی از اقتصاد جهانی را داشته‌اند همین نتایج حاصل شده است؟ کدام‌یک از کشورهای این منطقه به رؤیای «سرمایه‌داری ملی» رسیده‌اند؟ کدام کشور نرخ بی‌کاری‌اش را کاهش داده و روند صنعتی‌شدن یا تولیدی‌شدن را پیموده است؟ کدام کشور دموکراتیک‌تر شده و فساد سیاسی و اقتصادی‌اش کاهش پیدا کرده‌ است؟ اگر در این مناطق همه چیز از سه دهه پیش بهتر شده پس گروه‌های فناتیک و افراطی بر کدام بستر رشد کرده‌اند و خیزش‌های بهار عربی برای چه رخ داده است؟
سؤالی که اکنون می‌توان مطرح کرد این است که اگر بخش خصوصی‌ای که در این کشورها در سه دهه گذشته شکل گرفته در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری نکرده پس درآمدهای نجومی ناشی از سلب مالکیت دولت و وام‌های حمایتی که برای قدرتمند‌شدن بخش خصوصی و رونق تولید سرازیر شده، کجا رفته است؟ به‌هر‌حال این سرمایه باید یا در جایی انباشت شود یا به جایی منتقل، یا در جایی سرمایه‌گذاری شود؛ البته این اتفاق رخ داده است فقط به‌جای اینکه سرمایه در داخل صرف شود به خارج فرار کرده است. از زمان اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ فرار سرمایه با شیب زیاد افزایش یافته است. نرخ فرار سرمایه در منطقه خاورمیانه در پنج سال منتهی به 2015 حدود 427 میلیارد دلار برآورد شده است که همین آمار عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در حقیقت بخش خصوصیِ فربه‌شده و حمایت‌شده در سه دهه گذشته که قرار بوده بر‌اساس پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موتور محرک توسعه اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد، به‌شدت دچار مسئله «گریز از مرکز» بوده و بخش عمده درآمد خود را به خارج منتقل کرده است.

نوشدارو برای دوپینگ رستم
اما چرا اجرای این سیاست‌ها در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته است؟ چرا برخی کشورهای جنوب ‌شرق آسیا می‌توانند از اجرای این سیاست‌ها در کشورشان دفاع کنند و در خاورمیانه سیاست‌مداران و مجریان به دنبال راه فرار از مخمصه خصوصی‌سازی‌اند؟ شاید راه‌حل را بتوان در توصیه کوچکی که سال 2002 صندوق توسعه سازمان ملل در رابطه با برنامه‌های اقتصادی در کشورهای جهان سوم مطرح کرد، یافت: «اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی بدون توجه به وضعیت سیاسی کشورها می‌تواند نتایج متضادی ایجاد کند».
اکثر دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا دولت‌های «رانتیر» هستند. دولت رانتیر به دولتی گفته می‌شود که 40 درصد یا بیشتر از درآمدش متکی به منبعی طبیعی باشد و این منبع طبیعی در بازار خارجی عرضه شود و افراد دخیل در فراوری و عرضه این منبع طبیعی محدود و درآمد حاصل از فروش آن در دست نظام سیاسی متمرکز باشد. درآمد دولت رانتیر اساسا نیاز حیاتی به تولید ندارد. اکثر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه رانتیر هستند و نقش ویژه دولت، توزیع رانت و ثروت ناشی از فروش منابع طبیعی است. تقریبا اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا غیردموکراتیک هستند و مناسبات اقتصادی و سیاسی در این کشورها فسادآلود است. دوری و نزدیکی به هسته اصلی قدرت در این کشورها میزان بهره‌مندی از ثروت و امکانات را تعیین می‌کند و فرآیند تبدیل‌شدن به «نخبه اقتصادی» یا «سرمایه‌دار» عموما از مسیر تبدیل‌شدن به نخبه سیاسی یا ارتباط‌گیری مستقیم با نخبگان سیاسی می‌گذرد. به همین دلیل در این کشورها دایره نخبگان سیاسی و سرمایه‌دار محدود و متمرکز است و جابه‌جایی نیروها بین این دو ساحت به صورت متوالی رخ می‌دهد. در چنین کشورهایی شما زمانی می‌توانید به نخبه اقتصادی یا سرمایه‌دار تبدیل شوید که پیش از آن اهلیت سیاسی‌تان برای ورود به هسته مرکزی قدرت یا ارتباط مالی داشتن با یکی از اعضای هسته اصلی قدرت احراز شده باشد.
در چنین کشورهایی اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی نه‌‌تنها به ایجاد آنچه طرفداران این سیاست، «بخش خصوصی واقعی» می‌خوانند، منجر نمی‌شود که به دلیل نبود نهادهای دموکراتیک مانند احزاب و مطبوعات آزاد، سندیکاهای کارگری قدرتمند و نهاد‌های مدنی، خصوصی‌سازی عملا شیوه‌ای راحت برای برخورداری هرچه‌بیشتر سیاست‌مداران و وابستگان و نزدیکان آنها از مزایای این واگذاری‌های بی‌قاعده و غیردموکراتیک است. به همین دلیل است که به صورت نمونه، مراجع اقتصادی درباره نتایج خصوصی‌سازی در ایران همواره یک مسئله را تکرار می‌کنند: «برخورداران از واگذاری‌ها، شبه‌دولتی‌ها هستند». این «شبه‌دولتی‌ها» طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با نهادهای، قدرت تا وابستگان مستقیم و غیرمستقیم آنها را شامل می‌شوند. نتیجه این فرایند شکل‌گیری «طبقه سرمایه‌دار شبه‌دولتی رانتی» است که این طبقه به دلیل سهولت کسب سودهای کلان از طریق رانت و تضمین بقای این رانت در صورت ماندن در حلقه قدرت، از سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های اقتصادی سر باز می‌زند و به جای آن به تجارت و واردات کالا می‌پردازد؛ به همین دلیل است که اتاق بازرگانی، «کابینه در سایه دولت» می‌شود؛ یا شاید بهتر است بگوییم دولت، «کابینه در سایه اتاق بازرگانی» می‌شود.
واگذاری‌هایی که از مجرای سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های ایران پس از جنگ انجام شده است نه‌‌تنها به رشد آنچه «بخش خصوصی واقعی» می‌نامند و رونق تولید و غلبه بر رکود منجر نشده است بلکه مازاد دیگری نیز داشته است که اثرات آن بیشتر از اثرات صرفا اقتصادی است. دولت رانتیر در ایران اگر تا قبل از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی تنها مجرایِ «درآمد‌های نفتی» را داشت تا بتواند اطرافیان و وابستگانش را به نوعی و با دور زدن نهادهای نظارتی، منتفع کند اکنون علاوه بر درآمدهای نفتی و ملحقاتش، مجرای «سرمایه‌های قابل‌واگذاری» را نیز پیدا کرده است که این سفره جدید از شمول نظارت «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» هم خارج است و ‌در پیوند با رانت سیاسی، منشأ درآمدهای سرشار و بی‌حساب و کتاب برای بازیگران احراز صلاحیت‌شده و نزدیک به قدرت سیاسی است.
بی‌شک بازیگران این سفره جدید نمی‌خواهند شرکای زیادی بر سر سفره خصوصی‌سازی و واگذاری ببینند و چون فرایند منتفع‌شدن از این مزایای اقتصادی، نزدیکی به قدرت سیاسی است سعی می‌کنند با تنگ‌تر کردن دمادم شرایط قرارگیری در حلقه اصلی قدرت، دایره بازیگران را تنگ‌تر و محدود‌تر کنند؛ می‌توان در این رابطه تنش‌های سیاسی دو دهه اخیر در فضای سیاسی کشور و حذف‌های گسترده‌ای را که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب از یکدیگر انجام می‌دهند نیز تحلیل کرد. اگر جناح اصولگرا به صورت کامل متمرکز بر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی است، اصلاح طلبان هم در داخل خود، چه به‌صورت مستقیم و چه با عدول از اصول سیاست‌ورزی‌شان و تفسیر باژگونه از آن‌، درصدد حذف چهره‌های معتقد به پروژه توسعه سیاسی و برکشیدن شخصیت‌های سیاسی-اقتصادی دخیل در رانت یا بی‌تفاوت نسبت به آن بوده‌اند. دولت خاتمی که اصلاح‌طلبانش دست کم در چند سال اول به دنبال توسعه سیاسی بودند از این جنبه با دولت روحانی که یارگیری‌اش از اصلاح‌طلبان تنها محدود به چهره‌های اقتصادی است، متفاوت می‌شود.
نتیجه چنین وضعیتی، بسته‌شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی برای منتفع‌شدن اقلیت «سرمایه‌دار شبه‌دولتی رانتی» از واگذاری‌ها است. این گروه برای تضمین تداوم سودهای کلان و بی‌حساب‌وکتابشان به نخبگان سیاسی فشار وارد می‌کنند تا هر‌چه بیشتر فضای سیاسی را مسدود کنند. انتفاع از رانت واگذاری‌ها به شیوه‌‌ای که اکنون در جریان است فقط زمانی می‌تواند ادامه یابد که فضای سیاسی هر چه بیشتر انحصاری و فضای اقتصادی هرچه بیشتر ولنگار باشد. از این جنبه است که حامیان جریان نئولیبرال در ایران مدام در رسانه‌هایشان تبلیغ می‌کنند که فقط تمرکزشان بر «آزادی اقتصادی» بدون داشتن «حساسیت سیاسی» است. سر‌دبیر یکی از این نشریات در یک مقاله به بهانه تولد عزت‌الله فولادوند به روشنی این نظر را اعلام می‌کند که «اقتصاد ‌آزاد» از «دموكراسي‌خواهي» به‌مراتب مهم‌تر است و «رشد اقتصادي» بيش از «مبارزه سياسي» مي‌تواند به استقرار آزادي منتهي شود.
سیاست‌ «خصوصی‌سازی» یا «واگذاری» یا «آزادسازی» یا «اقتصاد آزاد» یا هر عنوان شیک و زیبای دیگری که بر آن بنهیم در غیاب نهادهای دموکراتیک در عرصه سیاسی و اقتصادی، اگر تا یک قرن دیگر هم ادامه یابد و اگر «کوچک‌سازی دولت» تا آن اندازه پیش برود که حجم دولت به اندازه یک تیم فوتبال محلی هم بشود، وعده شکل‌گیری «بخش خصوصی واقعی» که توصیه‌کنندگان، آن را موتور توسعه اقتصادی می‌خوانند، محقق نخواهد شد. نوشداروی خصوصی‌سازی و واگذاری در وضعیت کنونی تنها سبب دوپینگ رستم خواهد شد و شوربختانه سهراب همچنان در خون خود غلتان است.

ارسال نظرات